أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مساء اليوم الاثنين، قراراً بمنع نشر أي تصريحات أو أخبار تتعلق بقضية المرحومة نورة السعيد من محافظة الخليل، لحين اكتمال التحقيقات التي سيتم الاعلان عن نتائجها، بعيدا عن كل التحليلات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، انها تتابع ما نشر مؤخراً في عدد الوقائع الفلسطينية 165 وتحديداً القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 م وتعديلاته، وقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.

خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، يوم الخميس الماضي 23 ابريل 2020، الرئيس محمود عباس بشأن ضرورة استمرار التقيد بإجراءات الوقاية حسب ما توصي به الجهات الصحية المختصة في ظل جائحة كورونا، لكن دون تمديد حالة الطوارئ بعد انتهاء مدتها المعلنة التزاماً بأحكام القانون الأساسي.

يتقلد الرئيس محمود عباس اليوم ثلاث رئاسات، تماما كما كان حال الرئيس الراحل ياسر عرفات: رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف)، رئاسة دولة فلسطين، ورئاسة السلطة الفلسطينية. وفيما يتقلد الرئيس عباس الأولى بموجب انتخاب اللجنة التنفيذية ذاتها له (لأول مرة في نوفمبر 2004)،[1] ويتقلد الثانية بموجب انتخابه/ تزكيته من طرف المجلس المركزي لـ "م.ت.ف" في أكتوبر 2008،[2] فقد تقلد الثالثة بموجب الانتخابات الرئاسية الشعبية التي جرت في يناير 2005.[3] وفيما يلاحظ أنه انتخب للأولى في ذات يوم رحي

تتابع مؤسسة الحق التطورات الأخيرة في القضاء التي تمثلت بإحالة القاضي د. أحمد الأشقر للمجلس التأديبي على خلفية مقال منشور له في وسائل الإعلام، وما سبقها من إحالة للقاضي د. أيمن ظاهر للتحقيق على خلفية منشور له على صفحته على الفيسبوك، في ضوء التصريحات الإعلامية والتعميمات المقلقة والمؤسفة التي صدرت عن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وتنطوي على مساس بحرية التعبير عن الرأي المكفولة للقضاة في القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومدونة السلوك القضائي، التي تحمي الحق ف

وجه مشاركون في مؤتمر إطلاق تقرير واقع الحريات العامة في السلطة الفلسطينية خلال العام 2018، انتقادات للتقرير من حيث المضمون وموعد الإصدار.

عام 2017 زادت حدة الخلافات القانونية بين الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق واتحاد شركات التأمين، على خلفية رفض الصندوق تنسيب الاتحاد لرئيس مجلس إدارته عضواً في مجلس إدارة الصندوق، بدعوى أن الأمر فيه تضارب للمصالح.

صادق وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم على المرحلة الأولى من تعليمات تسريع التعليم الفلسطيني لعام 2019م، وذلك استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (71) منه، وإلى قرار بقانون التربية والتعليم العام رقم (8) لسنة 2017م، لا سيما المادة (13) منه، إذ سيتم العمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الحدث- ال مش مواطن / بقلم: جوده أبو خميس كل منا معرضُ للخطأ، والإعتذار عند الخطأ واجب على الكبير قبل الصغير، وليس في ذلك أي عيب أو نقيصة، بل على العكس فالاعتذار من شيم الكبار، فما بالك إن كان المخطئ...

قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الخصوصية الشخصية من أهم الحقوق التي يتمتع بها الإنسان، وهي القيمة الاساسية التي تدعم وترتكز عليها الكرامة الإنسانية، وهذا الحق يصاحب خصوصية الإنسان منذ ولادته وحتى مماته أي بمعنى آخر لا تدخل في حياة الإنسان الخاصة ولا بخصوصياته الفردية".